به نقل از «قدس آنلاین»

خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی ۱۳۴ هزار میلیارد تومان

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۴۲۳۸

به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، بانک مرکزی متغیرهای پولی فروردین ماه ۱۴۰۲ را منتشر کرده است در حالی که مسئولان بانک مرکزی آمار نقدینگی تیر را هم اعلام کرده اند.‌

براساس اعلام مسئولان بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه سال جاری به ۲۷.۵ درصد کاهش یافته که این رقم، کمترین نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه در ۴۵ ماه قبل از خود بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که انتظار می‌ رفت بانک مرکزی همزمان گزارش مکتوب ماه های بهار ۱۴۰۲ را هم‌ منتشر کند، روز گذشته فقط گزارش مکتوب فروردین ماه را منتشر کرده است.

انتشار این گزارش موجب شد برخی فعالان فضای مجازی بدون توجه به مباحث کارشناسی حوزه متغیرهای پولی، رشد پایه پولی یک سال منتهی به فروردین ماه امسال را نشانه ای از کسری بودجه دولت عنوان کردند در حالی که در همان گزارش با جزئیات اجزای پایه پولی و نرخ رشد و حجم تغییرات آنها منتشر شده است.

منشأ رشد پایه پولی شامل ۴ جز خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و سایر دارایی ها می شود که مهمترین بخش سایر دارایی ها، مانده ریپو اوراق بدهی است. 

بنابراین اگر بدهی دولت به بانک مرکزی رشد نداشته باشد، رشد در سایر اجزا، موجب افزایش پایه پولی می شود.

خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ منفی ۱۳۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بوده است. این به آن معناست که سپرده های دولت نزد بانک مرکزی از بدهی های دولت به بانک مرکزی ۱۳۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بیشتر است. بنابراین رابطه مالی دولت و بانک مرکزی تاثیر کاهنده بر رشد پایه پولی داشته است. 

عمده رشد پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. جزییات ارقام نشان می دهد، عمده رشد بدهی بانکها، ناشی از اضافه برداشت چند بانک بسیار ناتراز بوده که از دولت قبل به دولت سیزدهم به ارث رسیده است. 

بانک مرکزی در دولت سیزدهم با کنترل مقداری ترازنامه بانک ها سعی در کنترل اضافه برداشت ها داشته و اکثر بانک ها بدهی چندانی به بانک مرکزی ندارند.‌ در همین راستا، سیاست های متعددی برای بانک های ناتراز طراحی شده است.

به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵ درصد از کل رشد پایه پولی‌ به خاطر ناترازی بانک آینده منتشر شده است. درواقع این بانک برای بقای خود از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد و همین مسأله موجب افزایش پایه پولی شده است. 

دولت سیزدهم برنامه گسترده ای برای اصلاحات ساختاری در بانک آینده آغاز کرده است. بنابراین این رشد پایه پولی هیچ ارتباطی به وضعیت مالی دولت ندارد.

کاهش ۴.۳ درصدی یکی از اجزای پایه پولی

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، در صورتی افزایش می یابد که بانک مرکزی نتواند یا به دلایل کارشناسی نخواهد ارز خریداری شده از دولت را در بازار بفروشد.‌ 

در بخش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، در فروردین ماه نسبت به ماه قبل، کاهش ۴.۳ درصدی داشته ایم.‌ در ۱۱ ماهه سال گذشته رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی فقط ۰.۴ درصد بود و این بیانگر در دسترس بودن همه ارزهای فروخته شده دولت به بانک مرکزی ست اما در اسفند ۱۴۰۱ یکباره خالص دارایی خارجی ۲۰ درصد رشد کرد که این رقم ناشی از استفاده از ۱۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی برای پرداخت های عمرانی بود. 

باتوجه به محدودیت زمانی پایان سال، بانک مرکزی فرصت فروش همه ارزهای خریداری شده را نداشت و همین مسأله مانع از خنثی شدن آثار پولی خرید ارزهای دولت شد. 

اما در فروردین ماه امسال، همانطور که آمار بانک مرکزی نشان می دهد،خالص دارایی خارجی بانک مرکزی ۴.۳ درصد نسبت به اسفند ۱۴۰۱ کاهش داشته و این اتفاق ناشی از فروش بخشی از همان ارزهای خریداری شده از دولت در اسفند ماه سال گذشته بوده است. 

بی توجهی برخی منتقدان به درونزایی پول

نکته بسیار مهم دیگر، ظرافت در تحلیل متغیرهای اسمی است. باتوجه به ماهیت درونزایی پول، به دلیل وجود تورم، حتی در صورت عدم کسری بودجه و حتی در صورت تراز و سالم بودن همه بانک ها، امکان ممانعت از افزایش پایه پولی وجود نداشت. 

به عنوان مثال وقتی قیمت کالاها و خدمات در یک سال ۳۰ درصد افزایش می یابد، تقاضا برای تولید و خرید همان کالاها در سال بعد، به نسبتی از تورم ایجاد شده، افزایش خواهد یافت. بنابراین بانک مرکزی برای جلوگیری از رکود و قفل شدن نظام پرداخت کشور، باید به میزان مشخصی انبساط پول انجام دهد.

شیب نزولی منحنی نقدینگی در چارچوب سیاست پولی بانک مرکزی

نکته مهم دیگر، هدف‌گذاری نقدینگی و پایه پولی است.‌ درست است که میان پایه پولی و نقدینگی ارتباط وجود دارد اما این ارتباط یک اندازه و دامنه ثابتی نیست. درواقع در صورتی که پایه پولی به نقدینگی تبدیل نشود، به هیچ وجه آثار تورمی نخواهد داشت و آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به ماه پایانی دولت قبل  حدود ۴۲ درصد بوده و این رقم در پایان تیر ماه ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد کاهش یافته است. 

بنابراین روند رشد نقدینگی سیر نزولی داشته و امید است به زودی به دامنه ۲۵ درصد برسد.

رشد واقعی نقدینگی از مقایسه رشد نقدینگی با متغیر رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به دست می آید. آمارها نشان می دهد نرخ رشد واقعی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ که معادل ۳۱.۱ درصد بوده، حدود ۲۵ درصد کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بوده است. 

متاسفانه به دلیل اغراض سیاسی و بی اطلاعی از دانش اقتصاد پولی، به محض انتشار آمار متغیرهای پولی توسط بانک مرکزی، تحلیل ها و نتیجه گیری های غیرکارشناسی گسترده ای توسط برخی افراد در فضای مجازی منتشر می شود.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی رشد نقدینگی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی رشد پایه پولی فروردین ماه رشد نقدینگی نشان می دهد خالص بدهی نرخ رشد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۴۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بی‌سابقه بود

قائم مقام اسبق وزارت صمت با اعلام اینکه تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بی‌سابقه بود، گفت: عملکرد یکساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است. - اخبار اقتصادی -

محمد صادق مفتح، قائم مقام اسبق وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: در زمان بحران های سیاسی، کاهش نرخ ارز اقدام بسیار بزرگی محسوب می‌شود، چرا که بسیاری ازجمله عوامل دشمن، کانال‌های دلالی تلگرامی و برخی افراد و رسانه‌ها، پیش بینی می‌کردند که در شرایط ملتهب کشور، هیجانات و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و نرخ ارز تا 100 و حتی 120 هزار تومان جهش می‌کند، اما خلاف این موضوع رخ داد و نرخ ارز کاهشی شد و اکنون تا کانال 60 هزار تومان ریزش کرده است.

مفتح تصریح کرد: این موضوع حاکی از آن است که دولت و بانک مرکزی در مهار بازار ارز عملکرد موفقی داشته‌اند و این اتفاق شاید برای اولین بار است که با این همه اتفاقات سیاسی و امنیتی منطقه، در اقتصاد ایران روی داده است.

وی اضافه کرد: عملکرد یک ساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است و اقدامات ایشان برای مدیریت بازار ارز و کنترل انتظارت تورمی در سطح جامعه به خوبی جواب داده است. 

قائم مقام اسبق وزارت صمت اظهار کرد: تمام واقعیت‌های اقتصادی حاکی از این است که کشور توانسته بحران‌ها را مدیریت کند و  پیش بینی بنده این است که کاهش نرخ ارز تداوم خواهد داشت و با افت نرخ ارزقیمت طلای داخلی نیز نزولی خواهد شد. 

این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: مهمترین عاملی که موجب کاهش نرخ ارز و تورم در کشور شده، این است که بانک مرکزی و دولت توانسته‌اند بازارها را در شرایط بحرانی مدیریت کنند؛ به طوری که در 5 سال گذشته برای اولین بار است که دولت در موضع ابتکار عمل قرار گرفته است.

مفتح در پایان تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی موفق شد نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی را کاهش دهد که این موضوع نیز به کاهش نرخ ارز کمک کرده است. علاوه بر این افزایش میزان فروش نفت و قیمت آن، درآمدهای ارزی را تقویت کرده است که به مدیریت بهتر بازار ارز کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/